وارداتی ها سفارشی سازی می شوند؟

به گزارش خبرنگار خودروکار، افزایش تعداد استانداردهای خودرویی کشور به 85 مورد، از همان زمان اعلام سنگ بزرگی بود که نوید از نزدن می داد. با این حال اصرار و پا فشاری دولت بر اجرای این استانداردهای جدید مشکلات فراوانی برای صنعت خودرو کشور و خودروهای وارداتی به همراه داشته و خواهد داشت.

هاشم یکه زارع، مدیر عامل گروه خودروسازی ایران خودرو، چندی پیش در همایش صنعت خودرو کشور در خصوص استانداردهای جدید 85 گانه خودرویی کشور گفت که این استانداردها به اندازه ای سختگیرانه است که حتی مرسدس بنز آلمان نیز قادر به پاس کردن آن ها نیست. این سخنان تا روزها دستمایه تمسخر و انتقاد شبکه های اجتماعی کشور قرار گرفت و بازتاب منفی بسیاری به همراه داشت. سوا از پس رفت صنعت خودروسازی کشور و کوتاهی های بسیار انجام شده در این زمینه، این حرف مدیرعامل ایران خودرو را باید از جهت دیگری بررسی کرد.

استانداردهای نوین 85 گانه خودرویی کشور شامل برخی استانداردهای بسیار سختگیرانه ای است که از دیدگاه اتحادیه اروپا در زمره "استانداردهای تشویقی" قرار می گیرند که اجرای آن ها از سوی خودروسازان اروپایی اجباری نیست و اجرای آن ها تنها یک امتیاز مثبت به حساب می آید. از این رو اجباری شدن این قوانین که تا کنون برای خودروهای قدیمی تولید داخل کشور و بسیاری از وارداتی ها اجباری نبوده است می تواند دردسرهای بسیاری به همراه داشته باشد.

اگرچه درصورت اجباری شدن این قوانین خودروسازان اروپایی و آمریکایی به سادگی از پس اجرای آن ها بر می آیند اما اجباری شدن این استانداردها در این لحظه برای خودروهای تولید داخل می تواند غیر ممکن باشد و برای وارداتی ها نیز محدودیت های بسیاری به همراه خواهد داشت و آنان را مجبور می کند ویژه صادرات به بازار ایران خودروهای خود را سفارشی سازی کنند که این مهم می تواند افزایش قیمت نهایی محصول و دشواری و تاخیر در واردات را به همراه داشته باشد.

عقیل مصطفایی، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با این مهم که چند درصد از برندهای وارداتی قادر به پاس کردن استانداردهای جدید 85 گانه هستند به خبرنگار خودروکار می گوید: «تقریبا تمامی شرکت های وارد کننده خودرو و مخصوصا خودروسازان داخلی در حال حاضر درگیر این موضوع هستند. این استانداردها هزینه هایی بر شرکت های وارد کننده تحمیل می کند که شاید شرکت مادر نیز آن را تقبل نکند چرا که هزینه های انجام فرایند های اجرای استانداردها بسیار زیاد است. از سویی دیگر برخی از وارد کنندگان خودرو به کشور، نماینده رسمی نیستند و به همین دلیل شرکت مادر زیر بار تغییر استانداردها و تقبل هزینه ها نخواهد رفت.»

او ادامه می دهد: «غیر ممکن بودن عبور از سد استانداردهای 85 گانه حرف درستی نیست چرا که در حال حاضر شرکت های وارد کننده انگشت شماری موفق به دریافت این استاندارد سخت گیرانه شده اند، هر چند که این مهم به قدرت شرکت وارد کننده و نوع ارتباط با شرکت مادر نیز وابسته است چرا که درصورت توافق شرکت مادر برای پذیرش اعمال استانداردهای جدید و همچنین قبول برخی هزینه های اجتناب ناپذیر از سوی شرکت وارد کننده عبور از این استانداردها را ممکن می سازد. آنچه دشوار و غیر ممکن است گذر خودروهای قدیمی تولید داخل از این استانداردهای جدید است.»

مصطفایی می افزاید: «شرکت مادر به عنوان بخشی از فرایند ارائه محصول وظیفه دارد از چنین تغییرات و قوانینی حمایت کرده و در راستای آن قدم بردارد اما این مهم نیز به سهم فروش آن شرکت در بازار مورد نظر و قدرت ارتباط و نوع قراداد میان نماینده رسمی و شرکت مادر بستگی دارد و اعمال این تغییرات تنها برای بازار نسبتا محدود ایران شاید برای آن برند توجیه اقتصادی در پی نداشته باشد و علاقه ای به این تغییر نشان ندهد.»

این کارشناس در زمینه میزان سختگیری استانداردهای خودرویی جدید می گوید: «به نظر هر دو طرف در اجرایی شدن استانداردهای جدید خودرویی 50 درصد نقش دارند. به این معنا که واردکنندگان باید برای اعمال تغییرات و طی کردن مراحل مورد نیاز برای تامین استانداردهای جدید خودرویی با کارخانه مادر وارد مذاکره شوند و از سوی دیگر اداره کل استاندارد باید قوانین و استانداردهای مربوط به ایمنی و موارد مشابه را بر اساس خواستگاه برند هر خودروساز درجه بندی و کند و همه خودروها را با معیارهای اروپایی نسنجد. و این طور نباشد که خودروساز ساخت آسیای شرقی که در اروپا هیچ فعالیتی ندارد، مجبور به ارائه اسناد و مدارک کسب صلاحیت ایمنی از موسسه های اروپایی شود چرا که عدم فعالیت در بازار اروپا به معنای بد و یا نا ایمن بودن نیست.»

عقیل مصطفایی در پاسخ به پرسش خبرنگار خودروکار در خصوص میزان تاثیرگذاری اعمال استانداردهای جدید 85 گانه جدید بر قیمت نهایی محصولات خودرویی می گوید: «خواه ناخواه ارتقا استانداردها برای شرکت ها فشار مالی به همراه دارد که بر قیمت نهایی محصولات تاثیر گذار خواهد بود اما میزان اعمال آن بر قیمت نهایی فروش تا مقدار بسیار زیادی به سیاست های درونی شرکت مادر، بازار هدف و تیراژ فروش بستگی دارد و از این رو تاثیر آن به اندازه ای چشمگیر نیست که به سوژه ای برای افزایش قیمت حبابی شرکت های وارد کننده بدل شود. هر چند که این افزایش قیمت هرگز به بزرگی تغییرات قیمتی که نوسانات نرخ ارز به وجود می آورد نخواهد بود.»

ارتقا استانداردهای جدید خودرویی به 85 مورد واردات خودرو و به خصوص صنعت خودروسازی کشور را به شکلی اساسی تکان خواهد داد. در این میان واردکنندگان ملزم به اطاعت از دستورات وزارت خانه، در پی راهی برای ساده سازی این استانداردها یا در پی مذاکره برای ارتقا محصولات خود به منظور دریافت این استاندارد جدید هستند. به هر صورت تاثیر اعمال اصرار بر اعمال این قوانین سخت گیرانه بر بازار خودروهای وارداتی به زودی مشخص خواهد شد.

خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی

انتهای پایام/